<p class='article-text'>سيميون كير<br>يشكل قرار شركة بريتيش بتروليوم «بي بي» «BP» بيع أعمالها في بحر الشمال، وإنهاء مسيرة ريادية امتدت ستة عقود في هذا الحوض النفطي الناضج، جرس إنذار جديداً، لمدينة تعاني أصلاً من تراجع أوضاعها الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت شركة النفط العملاقة، التي تتخذ من أبردين مقراً لها، قد بررت قرارها الأسبوع الماضي بأن أسواقاً أخرى توفر قيمة وفرصاً أكبر، في إطار سعيها إلى إعادة هيكلة محفظة أعمالها، وخفض مستويات ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إيان لويس، المدير المالي لشركة «إيثاكا إنرجي»، الذي امتنع عن التعليق على عملية بيع أصول «بي بي»: «إن خروج بي بي يمثل لحظة مفصلية، وسيتعين على جهات أخرى أن تتقدم إذا أردنا الاستفادة القصوى من بحر الشمال، الذي يعد أصلاً وطنياً». وأضاف: «كما أنه يثير تساؤلات حول القدرة التنافسية لهذا الحوض بكامله، عندما يقرر مستثمر كبير آخر الانسحاب منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كثيرين في قطاع الطاقة كانوا يتوقعون هذه الخطوة، فإن انسحاب «بي بي» زاد أيضاً من التدقيق في الترويج الذي يقوم به آندي بورنهام لنهجه الذي يصفه بـ«العملي» تجاه النفط والغاز، بما في ذلك خلال مخاطبته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبرز الداعين إلى فتح ما يصفه بـ «كنز» بحر الشمال أمام مزيد من عمليات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى صناعة الطاقة أن التراجع المستمر في إنتاج بحر الشمال، يمكن الحد منه عبر إصلاح ما تصفه بالمعدل الضريبي العقابي البالغ 78 %، إلى جانب تسريع إجراءات الموافقة التنظيمية على حقول النفط والغاز، مثل «روزبانك» و«جاكدو». </div></p><p class='article-text'>وتأمل الشركات أن يمهد ذلك الطريق أمام مشروعات جديدة، تنفذها الشركات المستقلة التي لا تزال تنشط في الحوض، في وقت تواصل فيه الشركات النفطية الكبرى الانسحاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل عملية الموافقة على تطوير هذين الحقلين إلى مرحلة حاسمة، مع اختتام المشاورات العامة خلال الشهر الجاري، بعدما تعرضت التراخيص السابقة للطعن أمام القضاء، بسبب عدم أخذ الانبعاثات الناتجة عن حرق النفط والغاز المستخرج منهما في الاعتبار. </div></p><p class='article-text'>وسيكون القرار النهائي بيد وزيرة الطاقة، مياتا فانبوله، التي سبق أن دعت إلى تقديم المواعيد المستهدفة لتحقيق الحياد الكربوني. وتعد فانبوله من المقربين إلى سلفها إد ميليباند، الذي أثار استياء واسعاً في أبردين، بسبب تركيزه على مصادر الطاقة المتجددة، على حساب الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار الطلب على النفط والغاز خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، تؤكد غرفة تجارة أبردين ومنطقة جرامبيان، أن إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، يعزز أمن الطاقة، ويقلل الاعتماد على الواردات الأعلى من حيث الانبعاثات الكربونية. ويقول لويس: «ليس من المنطقي استيراد الهيدروكربونات، بينما نترك مواردنا الهيدروكربونية مدفونة في باطن الأرض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البعد السياسي أيضاً تحدياً إضافياً، إذ إن إقرار نظام ضريبي جديد لشركات الوقود الأحفوري في وقت تحقق فيه أرباحاً استثنائية، نتيجة توترات الشرق الأوسط، قد يثير انتقادات واسعة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل وزارة الخزانة البريطانية، بالتعاون مع القطاع، على إعداد مشروع قانون يستبدل الضريبة الحالية على الأرباح الاستثنائية للطاقة، بنظام بديل يفرض رسوماً بنسبة 35 % على إيرادات مبيعات النفط والغاز، عندما تتجاوز الأسعار 90 دولاراً للبرميل، و90 بنساً لكل وحدة حرارية، على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف النظام الضريبي الجديد إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحوافز اللازمة للاستثمار. </div></p><p class='article-text'>ويأمل مسؤولو القطاع أن يسهم التركيز على أهمية تعزيز قدرة بريطانيا على تأمين احتياجاتها المحلية من الطاقة في تخفيف حدة الاعتراضات البيئية المتزايدة على مشاريع الحفر الجديدة في بحر الشمال، خاصة في وقت تجتاح فيه موجات حرائق غابات مدمرة، أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تدعو جماعات الدفاع عن المناخ حكومة بورنهام، إلى رفض طلبي تطوير حقلي «جاكدو» و«روزبانك». وتقول تيسا خان، من منظمة «أبليفت» المناهضة للوقود الأحفوري: «إن السعي وراء احتياطيات تتناقص باستمرار، سمح للحكومات المتعاقبة بتأجيل القرارات الصعبة، بدلاً من الاستثمار في صناعات جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق قادة الأعمال والنشطاء البيئيون، إلى حد كبير، على أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل مفتاح مستقبل أبردين. لكن تباطؤ الزخم في قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا يثير قلق مسؤولي سلاسل الإمداد، الذين كانوا يعولون على إنفاق متوقع يبلغ 26 مليار جنيه استرليني على 16 مشروعاً مخططاً لطاقة الرياح البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحتى الآن، لم تتحقق الوعود المتعلقة بعقود التصنيع والتشغيل بالوتيرة التي كانت متوقعة، مع استمرار تعثر مشاريع طاقة الرياح البحرية في شمالي إسكتلندا. ويلقي العاملون في القطاع باللوم على ارتفاع رسوم نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، التي تمنح أفضلية اقتصادية لإقامة مشروعات توليد الطاقة لقرب مراكز الطلب في إنجلترا، وهو ملف معقد آخر ينتظر وزيرة الطاقة فانبوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يفز في أحدث مزاد حكومي لعقود «الفروقات»، التي توفر دعماً مالياً لمطوري مشاريع الطاقة، سوى مشروعين لطاقة الرياح البحرية في إسكتلندا. ولا يتوقع كثيرون أن يتقدم عدد كبير من المشاريع الأخرى للمشاركة في جولة المزاد المقبلة، المقررة في وقت لاحق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقال الخبرات الهندسية المختصة في مشروعات الطاقة البحرية إلى الخارج، فإن عملية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، قد تواجه مخاطر حقيقية إذا استمرت سلاسل الإمداد المحلية في خسارة فرص العمل خلال ما تبقى من العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل أوساط الأعمال في إسكتلندا، أن يضع بورنهام هذه التحديات في الحسبان، وأن تمتد رؤية رئيس الوزراء لتحقيق «النمو في كل رمز بريدي» إلى شمالي البلاد، لتشمل ما هو أبعد من مانشستر.</div></p>

خروج «بي بي» من بحر الشمال إنذار جديد لقطاع الطاقة اﻹسكتلندي

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>يجب على رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع التقنية، ممن يدعون مغادرة ولاية كاليفورنيا هرباً من مشروع «ضريبة المليارديرات» المقترح، أن يتوقعوا مراجعة تدقيقية صارمة ومزعجة لإثبات مقار إقامتهم الفعلية، والتحقق مما إذا كان يتوجب عليهم دفع الضريبة البالغة قيمتها 5 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستشارون ماليون مستقلون ومؤيدون للضريبة أن هذه المجموعة من المهاجرين، وعلى رأسهم الشريك المؤسس لشركة جوجل، سيرغي برين، قد تجبر على دفع مليارات الدولارات إذا عجزت عن إثبات أنها أسست بالفعل مقر إقامة دائم خارج حدود الولاية. </div></p><p class='article-text'>إذ تملك كاليفورنيا تاريخاً طويلاً من الملاحقات الشرسة للأفراد الذين تدعي استمرار إقامتهم الخاضعة للضريبة فيها.</p><p class='article-text'>وستصبح هذه القضية تحت مجهر الاهتمام المباشر إذا ما أقر الناخبون قانون الضريبة المقترح في استفتاء نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5 في المئة على الثروات الدفترية لكل ملياردير كان مقيماً في الولاية في الأول من يناير 2026. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل الولاية الأمريكية الأكثر احتضاناً للمليارديرات حقل تجارب لضرائب الثروة، وهو الإجراء الذي يدرسه صانعو السياسات التقدميون حول العالم اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان برين من بين مجموعة من الأثرياء الذين نقلوا مقار إقامتهم إلى ولايات أخرى في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، عقب الكشف علناً عن تفاصيل الضريبة المقترحة. </div></p><p class='article-text'>وأفادت تقارير بأن الشريك المؤسس لشركة جوجل، الذي يصنف ثالث أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 270 مليار دولار وفقاً لمجلة فوربس، اشترى قصراً في ديسمبر الماضي على ضفاف بحيرة تاهو التابعة لولاية نيفادا، وأدرج نيفادا كمقر إقامة له في وثائق تمويل حملة انتخابية في وقت سابق من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم ديفيد ساكس، المستثمر الجريء والمستشار السابق بالبيت الأبيض، وترافيس كالانيك، الشريك المؤسس لشركة أوبر، إلى قائمة الأهداف المحتملة للضريبة بعدما أعلنا انتقالهما إلى ولاية تكساس قبل تاريخ سريان القانون في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بات دواير، الشريك المؤسس لشركة «ألايند ويلث» للاستشارات المالية، أن المليارديرات الذين انتقلوا في توقيت يقترب بشدة من موعد تطبيق الضريبة عليهم أن يتوقعوا «بنسبة مئة في المئة» خضوعهم لتدقيق في مقار إقامتهم، موضحاً أن مسألة الإقامة تظل شائكة، وأن سلطات كاليفورنيا، إلى جانب نيويورك، تتسم بالتشدد البالغ، ولا تكتفي بالنظر في عدد الأيام التي قضاها الشخص داخل الولاية لتحديد ما إذا كان الشخص يعيش هناك حقاً. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأمر بأنه أشبه بـ «مباراة شطرنج بين المحامين، ستنتهي في نهاية المطاف بأروقة المحاكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدليل عمل موظفي إدارة ضرائب الامتياز في كاليفورنيا، فإن الجهات الضريبية تبحث فيما إذا كان المكلف قد «قطع صلاته بكاليفورنيا جوهرياً عند مغادرته، أم أنه احتفظ بها تمهيداً لعودته». </div></p><p class='article-text'>ويتضمن ذلك فحص ملكية العقارات ومكان تسجيل الأبناء في المدارس، إلى جانب تفاصيل دقيقة مثل مكان تسجيل السيارات، ومقار الأطباء البشريين والبيطريين، والحسابات المصرفية، وحتى التثبت مما إذا كان الشخص قد ترك مقتنيات ذات قيمة عاطفية داخل كاليفورنيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثق المتقدمون بالمقترح الضريبي في أن أي ملياردير لم يستطع فك ارتباطه بكاليفورنيا بنجاح خلال المهلة الضيقة التي لم تتجاوز عشرة أسابيع منذ نشر الخطة في أكتوبر الماضي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، علق داريان شانكي، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في ديفيس والمستشار القانوني للمشروع، قائلاً: «إن إرسال مساعدك لاستخراج رخصة قيادة في نيفادا، وقضاء عطلة عيد الميلاد في منزلك بميامي، وتغريد عبارات مسيئة لكاليفورنيا، ليست سوى تحركات شكلية على الورق فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تبين أن بعضاً من أغنى سكان الولاية قد أفلتوا بالفعل من هذه الضريبة، فقد يلحق ذلك ضرراً كبيراً بحصيلة الـ 100 مليار دولار التي يتوقع المؤيدون جمعها لتعويض الاستقطاعات الفيدرالية من تمويل الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>ويسمح قانون كاليفورنيا للناخبين باقتراح القوانين والتعديلات الدستورية لطرحها في استفتاء عام إذا تمت التوقيعات الكافية لدعمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود كبار المليارديرات معركة شرسة ضد هذا المقترح على جبهات متعددة.</div></p><p class='article-text'>إذ أنفق برين 82 مليون دولار لتمويل مقترحات مضادة تهدف إلى حظر ضرائب الثروة وإخضاع أي رسوم جديدة لتقييم الجدوى الاقتصادية، وكلاهما سيكون مطروحاً على ورقة الاقتراع بكاليفورنيا في نوفمبر.</p><p class='article-text'>في حين يمول رائد أعمال العملات المشفرة، كريس لارسن، مجموعة مخصصة للحملات المباشرة ضد ضريبة المليارديرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد المستهدفون أيضاً بإغراق سلطات كاليفورنيا في نزاعات قضائية ممتدة لسنوات حول مقار الإقامة، حيث استأجر العديد منهم المحامي الشهير أليكس سبيرو لرفع دعاوى طعن دستورية ضد الضريبة في حال إقرارها، بما في ذلك الطعن في تاريخ سريانها المحدد في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أليكس كوجلماي، محامي الضرائب في منطقة خليج سان فرانسيسكو، المشهد بالقول: «إذا أقرت الضريبة، فإن إدارة الضرائب لن تتردد في تحصيلها، وبطبيعة الحال، يملك هؤلاء الأثرياء القدرة على حشد كبار محامي الضرائب لخوض هذه المعارك التي ستصل بالتأكيد إلى أعلى المستويات القضائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت إدارة الضرائب في كاليفورنيا أنها تراقب سير التدابير الانتخابية، إذ يجب عليها الاستعداد لتطبيق البرنامج الضريبي الجديد في غضون ستة أشهر من إقراره حال موافقة الناخبين، رافضة الإدلاء بمزيد من التعليقات، فيما لم يستجب كل من برين وساكس وكالانيك لطلبات التعليق.</div></p>

مليارديرات كاليفورنيا الهاربون يواجهون تدقيقاً في مقار إقامتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الإيرادات المالية الموحّدة للحكومة الاتحادية في عام 2025 ارتفاعاً بلغ 11.8 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2024، وذلك بوصولها إلى 86.3 مليار درهم العام الماضي مقابل 74.5 مليار درهم في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت المصروفات من 63.7 مليار درهم في عام 2024 إلى 68.9 مليار درهم في عام 2025 بزيادة قدرها 5.2 مليارات درهم، وبلغ الفائض المالي 17.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الحسيني أن العام الماضي شهد تعيين 5 آلاف و370 موظفاً جديداً، لافتاً إلى أن بيانات الأرقام الإحصائية أشارت إلى أن نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية بلغت 65 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحكومة حريصة على منح الشركات الخاصة التي لديها نسبة توطين عالية الأولوية في إجراءات وعملية إبرام العقود التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن نسبة الدوران الوظيفي في الحكومة تقل عن 5 %، وهو ما يُعد مؤشراً ممتازاً يعكس استقراراً وظيفياً قوياً وبيئة عمل جاذبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة مشروع القانون، استعرض معالي محمد بن هادي الحسيني أبرز ملامح الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2025، مشيراً إلى أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن وزارة المالية واصلت خلال عام 2025 تعزيز المالية العامة والتنمية المستدامة من خلال إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها، وتطوير منظومة التقارير والبيانات المالية الحكومية.</div></p><p class='article-text'>ورفع جودة الإفصاح المالي وكفاءة الإنفاق، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي و يعزز التصنيف الائتماني للدولة، مستندة إلى رؤية قيادية طموحة واقتصاد مرن ومنظومة حكومية قادرة على مواكبة المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإيرادات الإجمالية للحكومة الاتحادية بلغت خلال عام 2025 نحو 86.3 مليار درهم، تنوعت ما بين إيرادات تشغيلية متنوعة للجهات الاتحادية وإيرادات الضريبة ومساهمات الحكومات المحلية.</p><p class='article-text'>حيث وصلت الإيرادات التشغيلية إلى 53.6 مليار درهم، والتي تمثل إيرادات رسوم الخدمات الحكومية، من أبرزها خدمات إصدار الهوية وتأشيرات الدخول والإقامة، ورسوم تصاريح وبطاقات العمل، ورسوم تصديق الشهادات وإصدار المستندات، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية، إضافة إلى رسوم العلاج الطبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت المصروفات الفعلية للاتحاد خلال العام نفسه نحو 68.9 مليار درهم، بما يعكس توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة، واستحوذت الرواتب ومنافع الموظفين على 29 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الإنفاق على الخدمات العمومية العامة 19.3 مليار درهم، شمل تمويل البرامج الحكومية والخدمات الإدارية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، كما وصل الإنفاق على قطاع التعليم إلى 16.3 مليار درهم دعماً لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية. </div></p><p class='article-text'>وبلغ الإنفاق على قطاع النظام العام والسلامة العامة 8.1 مليارات درهم، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتطوير القدرات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وبلغ الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية 7.1 مليارات درهم، في حين وصل الإنفاق الصحي إلى 5.6 مليارات درهم لدعم الخدمات والرعاية الصحية، وسجل قطاع الشؤون الاقتصادية إنفاقاً قدره 2.3 مليار درهم، شمل استثمارات في البنية التحتية بقيمة 1.2 مليار درهم لتطوير وصيانة المرافق والخدمات الحكومية.</p><h2>قطاع الإسكان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى استمرار الحكومة الاتحادية في دعم قطاع الإسكان، باعتباره من أهم ركائز الاستقرار الأسري والاجتماعي، من خلال إنفاق بلغ 2.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ الإنفاق على قطاعات الترفيه والثقافة والشؤون الدينية نحو 1.4 مليار درهم، فيما وصل الإنفاق على حماية البيئة إلى 307 ملايين درهم دعماً لاستدامة الموارد الطبيعية وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات المالية الموحّدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 569.8 مليار درهم، كما كوّنت الحكومة محفظة استثمارية متنوعة تدار من خلال جهاز الإمارات للاستثمار بقيمة 24.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وبلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات نحو 60.4 مليار درهم، منها 41.2 مليار درهم للمباني والأراضي وتحسيناتها، و9.3 مليارات درهم لأصول البنية التحتية، و7.9 مليارات درهم لمشاريع قيد الإنجاز، إضافة إلى ملياري درهم للأثاث والمعدات والأجهزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض أبرز إنجازات السنة المالية 2025، حيث نجحت وزارة المالية في تطبيق معايير محاسبية دولية جديدة دعمت تطوير التقارير المالية الحكومية وعززت مستويات الشفافية وجودة الإفصاح المالي.</div></p><p class='article-text'>وأسهم تطبيق هذه المعايير في تسجيل أصول حكومية وصلت إلى 761 مليون درهم، كما عزز تطبيق معيار الأدوات المالية كفاءة إدارة المخاطر من خلال تبني نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق أفضل المعايير والممارسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التحول الرقمي، تم تنفيذ أكثر من 109 أهداف ومبادرات استراتيجية بإجمالي إنفاق بلغ نحو ملياري درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 91%، فيما أسهمت مبادرات الأتمتة في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الابتكار، نُفذ أكثر من 72 هدفاً ومبادرة بإجمالي 93.1 مليون درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 99 %، دعماً للاقتصاد المعرفي وتعزيزاً لتنافسية الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الحكومة الاستثمار في الاستدامة البيئية وأمن الموارد من خلال تنفيذ 19 مبادرة ومشروعاً بإجمالي 181 مليون درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 98 %، دعماً لأمن المياه والطاقة والبنية التحتية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام عرض البيانات المالية، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن وزارة المالية، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ترسيخ نهج مالي متكامل يقوم على كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي المتوازن، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية وابتكاراً وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المجلس بمتانة الاقتصاد الوطني وقوة المالية العامة للدولة، مؤكداً أن نتائج الحساب الختامي الموحّد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاستدامة المالية، وتنمية الإيرادات الذاتية، وتحقيق فوائض مالية داعمة للجاهزية المستقبلية والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نطاق البيانات المالية الموحّدة لمشروع القانون شمل 67 جهة اتحادية، بما يعكس شمولية ودقة المؤشرات المالية التي تم الاستناد إليها في تقييم الأداء المالي للحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النتائج المالية تؤكد متانة المالية العامة واستدامة المركز المالي للدولة، حيث بلغت السيولة النقدية نحو 125.9 مليار درهم، فيما وصل صافي الأرباح إلى 77.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وسجل صافي الأصول 429 مليار درهم، بينما بلغ الفائض المالي 17.4 مليار درهم، ما يعكس كفاءة الإدارة المالية واستمرار تحقيق نتائج إيجابية تدعم خطط التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن من أبرز المؤشرات التي تعزز الاستدامة المالية تنامي دور الإيرادات الذاتية وتنوع مصادرها، الأمر الذي يحد من الاعتماد على مصدر واحد للإيرادات ويعزز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن تحقيق فوائض مالية أسهم في دعم الجاهزية المستقبلية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والمشروعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى الأثر الإيجابي للإنفاق الحكومي في تعزيز الجاهزية الوطنية بمختلف محاورها، حيث أسهم في دعم الجاهزية المالية، وتعزيز قدرات القطاعات الصحية والتعليمية، إلى جانب تطوير منظومة الحماية والدعم الاجتماعي بما ينعكس على جودة حياة المواطنين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التوجهات الاستراتيجية المستقبلية، أشاد المجلس بتطوير منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة الخدمات الصحية ورفع كفاءة وجاهزية المنظومة الصحية الوطنية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>كما حدد المجلس عدداً من الأولويات الوطنية التي شملها الحساب الختامي، التي كان لها أثر في تعظيم الإنفاق الحكومي خلال السنوات المقبلة، من خلال التركيز على قياس الأثر الفعلي للبرامج والمشروعات الحكومية في جودة الحياة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد تنموي من الموارد المالية المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه الأولويات تعزيز الاستثمار في قطاع التعليم والتأهيل المهني، وتطوير الخدمات الصحية المتخصصة، ودعم منظومات الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب مواصلة تنفيذ برامج الإسكان وتطوير البنية التحتية، بما يواكب مستهدفات التنمية الشاملة ويعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><h2>رسائل صادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس الوطني الاتحادي على رسالة صادرة إلى الحكومة حول التوصيات التي انتهى إليها المجلس في موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'>كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 13 مايو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على الرسائل الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، الذي أحاله معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية بصفة الاستعجال، ومشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، الذي أحيل إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة، والشباب والرياضة والإعلام.</div></p><h2>68.9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم مصروفات الحكومة المجلس يشيد بمتانة الاقتصاد الإماراتي ونجاح السياسات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد الحسيني:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5370 موظفاً جديداً العام الماضي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">65 % التوطين في الحكومة الاتحادية</div></p>

«الوطني» يوافق على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحّد للاتحاد

86.3 مليار درهم إيرادات حكومية 2025 بفائض 17.4 ملياراً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سمحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت ​بانتهاء سريان إعفاء من العقوبات كان قد سمح لدول ‌منها الهند ​بشراء النفط الروسي المنقول بحراً وذلك بعد تمديده لمدة شهر بهدف التخفيف من نقص إمدادات النفط وارتفاع الأسعار الناجمين عن إغلاق إيران لمضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق إنه لن يجدد الترخيص العام الذي ⁠يسمح بشراء النفط الروسي المخزن على ناقلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى وقت مبكر من مساء اليوم بتوقيت واشنطن، لم يتم نشر أي إشعار بالتجديد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة فيما أحجم متحدث باسم ‌الوزارة عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت جين شاهين وإليزابيث وارن العضوتان البارزتان في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي ، الجمعة ‌إدارة ترامب على عدم تجديد الإعفاء بحجة أنه ‌يوفر إيرادات لروسيا لدعم حربها في أوكرانيا، لكن لا يوجد دليل على ‌أنه يخفض تكاليف الوقود للمستهلكين ‌الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التمديد السابق في إطار إجراءات من إدارة ترامب للسيطرة على أسعار الطاقة ​العالمية، التي ارتفعت ‌بشكل حاد خلال ​الحرب مع إيران، منها السحب من ⁠الاحتياطي الاستراتيجي للنفط وإعفاء مؤقت من لائحة شحن معروفة باسم قانون جونز. وفضلا عن ذلك، قال الرئيس الأمريكي إنه يؤيد ​تعليق الضريبة ⁠الاتحادية على ⁠البنزين البالغة 18.4 سنت للجالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسهم هذه الإجراءات كثيرا في تهدئة أسعار البنزين في الولايات المتحدة، التي تبلغ حاليا نحو 4.50 ⁠دولار للجالون، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2022. وبلغت أسعار النفط محليا وعالميا نحو 100 دولار للبرميل أو أعلى منذ بدء الحرب في 28 فبراير شباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخبر ترامب صحفيين أمس خلال رحلة عودته من بكين بأنه ناقش ‌مع الرئيس الصيني شي جين بينغ إمكانية رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري ​النفط الإيراني وبأنه سيتخذ قريبا قرارا بهذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الهند أكبر مستهلك للنفط الخام الروسي المنقول بحرا، واقتربت مشترياتها من مستويات قياسية مرتفعة في أبريل ومايو بعد الإعفاء من ​العقوبات.</div></p>

الخزانة الأمريكية تنهي إعفاء النفط الروسي المنقول بحراً من العقوبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل دليل الشركات العائلية في دبي أداة استراتيجية أساسية تمكن العائلات المالكة من استدامة أعمالها وحماية ثرواتها، وضمان انتقال سلس للإرث عبر الأجيال، بما يتوافق مع أجندة دبي 2030 التي تسعى لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار، ويؤكد أهمية الشركات العائلية ركيزة محورية في مسيرة التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الشركات العائلية العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات، إذ تمثل نحو 90% من القطاع الخاص، وتوفر أكثر من 70% من فرص العمل، وتسهم بما يقارب 40% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يوضح أهمية هذه الشركات ودورها في استقرار الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع بلوغ العديد من هذه الشركات الجيلين الثاني والثالث تدخل العائلات المالكة مرحلة مفصلية تتطلب تخطيطاً دقيقاً للخلافة وتحديث هياكل الحوكمة، بما يحفظ وحدة الصف العائلي ويضمن استمرار الأعمال. ولعل ما يميز الشركات الإماراتية أن الكثير منها ما زال في مرحلة عمرية مبكرة مقارنة بالأسواق العالمية، ما يمنحها فرصة ذهبية لتأسيس أنظمة قوية قبل انتقال القيادة إلى الجيل الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التقديرات إلى أن ما يقارب 3.67 تريليونات درهم ستنتقل إلى الجيل الجديد في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل، لكن التحدي يكمن في أن 20% فقط من الشركات العائلية في المنطقة تدار من قبل الجيل الثالث، ما يعكس حاجة ملحة لوضع استراتيجيات واضحة لتأهيل القادة الجدد وضمان انتقال منظم للثروة والسلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «دليل الشركات العائلية في إمارة دبي»، الذي أطلقته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بالتعاون مع مركز دبي للشركات العائلية الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، حلولاً عملية للعائلات التي تقف أمام منعطف تاريخي بين الحفاظ على الإرث والانفتاح على المستقبل، مع تأكيد أن غياب التخطيط قد يقود إلى نزاعات قضائية تستغرق سنوات طويلة وتؤثر على استقرار الأعمال.</div></p><h2>هياكل الشركات العائلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض الدليل جملة من الأطر القانونية المتاحة للشركات العائلية في دبي والإمارات، وعلى رأسها المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، الذي يضع إطاراً اختيارياً ينظم الملكية والحوكمة، ويسهل انتقال الحصص بين أفراد العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتناول قانون تنظيم الملكية العائلية في دبي رقم 9 لسنة 2020، الذي يعزز من استمرارية الشركات ويمنع النزاعات العائلية عبر وضع ضوابط واضحة لنقل الأصول والملكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض الدليل بدائل هيكلية مثل العهدة، التي تشبه الوقف الإسلامي وتتيح حماية الأصول عبر إدارة قانونية متخصصة، والأوقاف التي تمكن العائلات من الجمع بين الحفاظ على الممتلكات ودعم العمل الخيري، والمؤسسات التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة وتمنح مرونة واسعة في التخطيط للخلافة، كما يشير إلى أن مركز دبي المالي العالمي يوفر نظاماً متطوراً للعهدة والمؤسسات، ويمنح حماية إضافية للأصول ضد الأحكام الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يغفل الدليل الحديث عن الشركات المحددة في مركز دبي المالي العالمي، التي أنشئت لتلبية احتياجات العائلات الباحثة عن هياكل مرنة وفعالة من حيث التكلفة، وتستخدم غالباً أداة لحيازة الأصول أو إدارة هياكل خاصة.</div></p><h2>أسس الحوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط استمرارية الشركات العائلية بقواعد الحوكمة، التي يصفها الدليل بأنها «جوهر هذه الشركات»، فالشفافية، والمساءلة، وإدارة النزاعات، وتوزيع الصلاحيات، كلها عناصر تضمن استقرار الكيان العائلي على المدى الطويل، وهنا يبرز دور الميثاق العائلي أو الدستور العائلي، الذي يعتبر وثيقة تنظم العلاقة بين أفراد العائلة والشركة، وتحدد آليات اتخاذ القرار، وترسي أسس الخلافة والتوزيع العادل للأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوصي الدليل بإنشاء مجالس عائلية وجمعيات عمومية ولجان متخصصة، مثل لجان التعليم أو الأعمال الخيرية أو الطوارئ، بما يعزز مشاركة الأجيال المختلفة ويوفر منصات مؤسسية لحل النزاعات بعيداً عن التوترات الشخصية، ويشدد على أن غياب هذه الأطر المؤسسية قد يؤدي إلى تضارب المصالح وانقسام القرار داخل العائلة.</div></p><h2>مكاتب العائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المحاور التي تناولها الدليل مفهوم مكاتب العائلة، وهي كيانات قانونية تنشأ خصيصاً لإدارة احتياجات العائلة المالية، بما في ذلك الاستثمارات والتخطيط الضريبي وإدارة الأصول وحتى شؤون الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الدليل إلى أن دبي أصبحت وجهة رئيسية لتأسيس هذه المكاتب بفضل بيئتها القانونية والضريبية المتميزة، حيث يتيح مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومركز دبي التجاري العالمي أطراً مرنة لتأسيس مكاتب عائلية فردية أو متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تأسيس هذه المكاتب ميزات عديدة، منها الكفاءة الضريبية، وتسهيل التخطيط للخلافة على المستوى الدولي، والوصول إلى شبكة من المستشارين والخبراء رفيعي المستوى، كما يشير الدليل إلى أن بعض المكاتب قد تعفى من شرط استئجار مساحات مكتبية في حال أثبتت وجوداً فعلياً كافياً في الدولة، وهو ما يمنح مرونة إضافية للعائلات.</div></p><h2>التخطيط للخلافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل أحد أهم محاور الدليل في تخطيط الثروات والخلافة، إذ يؤكد ضرورة إعداد خطط مبكرة ومتكاملة تضمن انتقال الثروة بسلاسة من جيل إلى جيل، مع تجنب النزاعات التي قد تهدد وحدة العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح الدليل أن التخطيط للخلافة يمكن أن يتم عبر هياكل قانونية مثل المؤسسات أو العهدة أو الوقف، أو من خلال الوصايا المسجلة لدى محاكم دبي أو مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر من أن غياب خطة خلافة واضحة يضع الشركات أمام خطر الانقسام أو التوقف، وهو ما قد يعرض إرثاً بُني عبر عقود طويلة إلى الانهيار في جيل واحد. كما يشير إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي توفر خدمات خاصة لتسجيل الوصايا لغير المسلمين، ما يعكس شمولية البيئة التشريعية في دبي.</div></p><h2>العقارات والاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال العقارات الخيار الاستثماري المفضل للشركات العائلية في الإمارات، إذ يتيح نقل الملكية بين أفراد العائلة رسوماً مخفضة مقارنة بالصفقات التجارية العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الدليل إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقدم تسهيلات خاصة لنقل الملكية عبر الهبات أو الوصايا، حيث تصل رسوم التحويل إلى نحو 0.125% فقط في بعض الحالات، مقارنة بالنسبة القياسية الأعلى عند البيع للأطراف الأخرى، وهذه الميزة تجعل من الاستثمار العقاري خياراً آمناً ومرناً لتوريث الثروات.</div></p><h2>الضرائب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم اعتباراً من يونيو 2023، يبرز السؤال حول مدى تأثير هذا التغيير على الشركات العائلية، لكن الدليل يؤكد أن الإمارات ما زالت تحتفظ بميزة تنافسية كبيرة عالمياً، حيث لا تفرض ضرائب على الدخل الشخصي أو الثروات أو مكاسب رأس المال، إلى جانب وجود أكثر من 100 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، ما يجعل الدولة وجهة مثالية لإدارة الثروات عبر الحدود، كما يتيح القانون للعائلات خيار «الشفافية الضريبية»، بحيث تعامل المؤسسة العائلية ككيان شفاف، وتفرض الضريبة على المستفيدين الأفراد فقط.</div></p><h2>إدارة النزاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن النزاعات العائلية قد تكون حساسة ومعقدة، يشير الدليل إلى أهمية اللجوء إلى الوساطة والتحكيم بدلاً من المحاكم التقليدية، بما يحفظ خصوصية العائلة ويجنبها الانقسامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القوانين الاتحادية والمحلية في دبي وفرت لجاناً قضائية خاصة وخيارات بديلة لحل الخلافات المتعلقة بالشركات العائلية، في إطار الحفاظ على التماسك الاجتماعي ومنع تفكك الإرث العائلي. وقد نصت لوائح مركز دبي المالي العالمي لعام 2023 على أن أي اتفاق يتضمن بند تحكيم يعتبر ملزماً للطرفين، ما يمنح العائلات مرونة أكبر في إدارة نزاعاتها.</div></p><h2>الأعمال الخيرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يغفل الدليل جانب الأعمال الخيرية ودورها في تعزيز ارتباط الشركات العائلية بالمجتمع، مشيراً إلى أن الوقف والمؤسسات الخيرية تمثل أدوات فعالة لدمج القيم الإنسانية مع استراتيجيات الحفاظ على الثروة، كما أن الوقف الأهلي يتيح للعائلات الحفاظ على ممتلكاتها للأجيال المقبلة مع تحقيق منفعة عامة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤكد أهمية التحول الرقمي، بوصفه رافعة أساسية لضمان مرونة الشركات العائلية في عصر تتسارع فيه التغيرات التقنية والاقتصادية، فاعتماد التكنولوجيا في إدارة الثروات، والحوكمة الرقمية، والشفافية الإلكترونية، كلها خطوات باتت ضرورية لبقاء هذه الشركات في دائرة التنافسية العالمية.</div></p>

دليل الشركات العائلية في دبي.. رؤية للاستقرار وبوصلة للريادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، واطلع سموه على خطط وإنجازات ومبادرات الهيئة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتطوير المُستدام لعملياتها التشغيلية، والارتقاء بمستوى خدماتها والتقييم المستمر لتأثير هذه المبادرات على تحسين الأداء المؤسسي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169333.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال سموه خلال الاجتماع: «برؤى قادتنا.. نمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي». ووجه سموه ببدء استعداد الهيئة الاتحادية للضرائب لمواكبة المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات التي تهدف إلى تحويل 50 % من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتُطبِّق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة «Agentic AI» خلال عامين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تستهدف إحداث تحول نوعي في كفاءة العمل الحكومي، وجودة الخدمات، وسرعة إنجاز المعاملات.</p><h2>محطة مفصلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على تقرير شامل حول مستجدات المشاريع المستمرة للتطوير، والإنجازات التي حققتها الهيئة، وخططها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه: «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تضعنا أمام محطة مفصلية للانتقال من رقمنة الخدمات إلى عصر الأنظمة ذاتية القيادة، ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي في صلب عملنا الحكومي، لنخلق منظومة استباقية تتخذ القرارات بدقة متناهية وسرعة غير مسبوقة في جميع جوانب الإدارة المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نهدف من خلال خططنا الجديدة إلى إعادة صياغة العمليات التشغيلية للهيئة الاتحادية للضرائب، وفق منظور الاستدامة الذكية، والتي تمّكن الكفاءات الوطنية من التوجه نحو التخطيط الاستراتيجي والرقابة والابتكار، والمنظومة الحكومية التي نتبناها في ذلك تضمن استدامة الأداء المالي للدولة وتعزز من مرونة اقتصادنا الوطني وتنافسيته في مواجهة المتغيرات العالمية».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169332.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بمعدلات الأداء في خدمات الهيئة وخصوصاً خدمة رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيّدة حديثاً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً سموه أن جودة حياة المواطن ستظل هي البوصلة الحقيقية لكل مشاريعنا التطويرية بما يجسّد التزام الهيئة بترجمة رؤية القيادة في توفير سبل العيش الرغيد والاستقرار الأسري والمجتمعي لأبناء الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «ترأست اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب واطلعت على تقرير شامل حول مستجدات المشاريع وإنجازات الهيئة، ووجهت بمباشرة تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة Agentic AI خلال عامين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «برؤى قادتنا وهمم كفاءاتنا نمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي، ليتحول الذكاء الاصطناعي من أداة دعم إلى منظومةٍ ترسم ملامح حكومة تُدار بالذكاء الاصطناعي وتُقاس بالكفاءة، وتُنافس العالم نحو مستقبلٍ مزدهر».</div></p><h2>تطور مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن الهيئة حافظت على معدلات أداء جيدة في قطاعات عملها وخدماتها، ومن بينها خدمة رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المُشيّدة حديثاً، التي تشهد تطويراً مستمراً اعتماداً على أحدث الأنظمة الرقمية تنفيذاً لرؤية القيادة لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، والارتقاء بجودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الهيئة اعتمدت طلبات جديدة لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة 128 مليون درهم خلال شهري فبراير ومارس 2026 مقابل 103 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بارتفاع بلغت نسبته 24 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عدد المسجلين لضريبة الشركات بلغ 743 ألف مسجل، وبلغ عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة 587 ألف مسجل، وعدد المسجلين للضريبة الانتقائية 1787 مسجلاً، وبلغ عدد الوكلاء الضريبيين 936 وكيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم عرض مستجدات تطبيق مشروع قانون الضريبة التكميلية (مشروع الركيزة الثانية)، والخطوات التشريعية والتقنية والإجرائية التي تم تنفيذها لتطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، الذي يسهم في المحافظة على معدلات امتثال ضريبي مرتفعة بآليات آمنة وفعالة، وتحقيق المزيد من التحسين في تجارب المتعاملين. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى إنجازات تطبيق النظام الضريبي المتكامل والإجراءات الجارية للربط الإلكتروني بين أنظمة الهيئة والجهات المعنية لتسريع وتسهيل إجراءات الامتثال الضريبي، ومؤشرات أداء منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية التي أظهرت العدد الكبير للمُعاملات التي تمّ إنجازها منذ إطلاق المنصة فيما يتعلق بالتسجيل، والإقرارات الضريبية.</p><p class='article-text'>وطلبات الاسترداد المُقدمة عبر المنصة، وعدد المعاملات المدفوعة من خلال بوابة الدفع (ماجناتي) والدفع باستخدام «جي آي بان» (GIBAN)، كما أوضح مستجدات نظام تطبيق العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، ونتائج إطلاق وسير عمل المرحلتين الأولى والثانية.</p>

ترأس اجتماع مجلس إدارة «الاتحادية للضرائب»

مكتوم بن محمد: تعزيز مرونة وتنافسية اقتصادنا الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت وزارة المالية عن صدور تعديلات على قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، استناداً إلى التعديلات التي أقرها المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية المعدل والذي تم تطبيقه اعتباراً من 1 يناير 2026، مشيرة إلى أن العمل بهذه التعديلات سيتم بدءاً من 1 أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيان صحفي صادر الأربعاء تشمل التعديلات: توضيح آليات تقديم التصريح الطوعي ومواءمتها مع تعديلات قانون الإجراءات الضريبية، وبيان أن إجراءات الاسترداد تشمل أي رصيد دائن لدافع الضريبة، وتعديل آليات الإفصاح للجهات الحكومية المختصة، مع التأكيد على حماية سرية البيانات وحدود استخدامها، إلى جانب تمديد فترة الاحتفاظ بالسجلات لمدة سنتين إضافيتين للفترات الضريبية المتعلقة بطلب استرداد تم تقديمه قبل انتهاء مدة التقادم ولم تصدر الهيئة قراراً بشأنه، وإضافة إمكانية تمديد مدة التحفظ على المستندات أو الأصول لغايات التدقيق الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتسهيل التزام الخاضعين للضريبة، وضمان دقة الإجراءات الضريبية مع حماية حقوقهم.</div></p>

تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية

<p class='article-text'>أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الاثنين، خفض الضريبة على الوقود إلى النصف لتخفيف العبء عن سائقي السيارات الذين يعانون من ارتفاع أسعار البنزين بسبب الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال ألبانيزي "سنخفض أسعار البنزين ابتداء من اليوم لأننا ندرك الضغوط الهائلة التي يواجهها الأستراليون".</p><p class='article-text'>وتفرض أستراليا حاليا ضريبة قدرها 31 سنتا من اليورو على كل لتر من البنزين الذي يُباع في محطات الوقود، وستُخفّض إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وقال سؤولون إن هذا الإجراء سيكلف الحكومة 2,55 مليار دولار أسترالي (1,52 مليار يورو).</p><p class='article-text'>وسعت الحكومة الأسترالية إلى طمأنة سائقي السيارات، مؤكدة أن شحنات الوقود لا تزال تتدفق، وأن نقص البنزين في البلدات الريفية يعود إلى الشراء بدافع الذعر وإلى مشاكل لوجستية.</p><p class='article-text'>وجعلت ولايتا فيكتوريا وتسمانيا في جنوب البلاد النقل العام مجانيا.</p><p class='article-text'>وحثّ ألبانيزي سائقي السيارات في البلاد على ترشيد استهلاك الوقود عن طريق تقليل رحلاتهم. وقال للصحافيين في كانبيرا "كلما قلّ استهلاكنا للوقود في المدن، زادت قدرتنا على توجيهه إلى المناطق الريفية التي تعاني من ضغط كبير".</p><p class='article-text'>وقدّم البرلمان الاسترالي الاثنين مشروع قانون يهدف إلى السماح للحكومة بضمان شراء شحنات وقود لتعزيز احتياطيات البلاد.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات الأسبوعية الصادرة عن السلطات، تكفي احتياطيات البلاد من البنزين 39 يوما بزيادة طفيفة مقارنة بالأسبوع السابق، بينما تكفي احتياطيات الديزل لثلاثين يوما.</p><p class='article-text'>كما ستخفض الحكومة تكاليف التنقل بالشاحنات عبر تخفيض رسوم الطرق للمركبات الثقيلة.</p>

رئيس الوزراء الأسترالي يعلن خفض الضريبة على الوقود إلى النصف

<p class='article-text'>دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.</p><p class='article-text'>تهدف هذه الرسوم الجديدة التي صدر أمر تنفيذي بشأنها الجمعة إلى استبدال الرسوم الجمركية العشوائية الحالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>مع ذلك، لا تحل هذه الرسوم محل ما يُسمى بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10% و50% على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.</p><p class='article-text'>كما لا ينطبق هذا القرار على المنتجات الكندية والمكسيكية المستوردة إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA).</p><p class='article-text'>وأعلن مسؤولو الجمارك أن تحصيل الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا سيتوقف اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت واشنطن (05,00 ت غ)، وهو موعد سريان الضريبة الإضافية الجديدة. وأكدوا أيضا أنهم سيبدأون بتحصيل الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 10% فورا.</p><p class='article-text'>ولهذه النسبة الجديدة، استند الرئيس الأمريكي إلى قانون صدر عام 1974 يسمح له بإعادة التوازن التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين عند إثبات وجود خلل كبير في ميزان المدفوعات.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترفع هذه الرسوم الجمركية متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي المطبق على البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة إلى 13,7%، مقارنة بـ16% قبل قرار المحكمة العليا، وفق مختبر الميزانية Budget Lab بجامعة ييل.</p><p class='article-text'>وبعد 150 يوما، ستحتاج الحكومة إلى تصويت من الكونغرس إذا أرادت الإبقاء على هذه الرسوم إلى أجل غير مسمى.</p><p class='article-text'>وأعلن دونالد ترامب السبت نيته رفع الرسوم الجمركية إلى 15%، مبررا قراره بأنه يستند إلى "مراجعة شاملة" لحكم المحكمة العليا الذي وصفه مجددا بأنه "سخيف" و"مخالف تماما للقيم الأمريكية". مع ذلك، لم يُصدر ترامب بعد أمرا تنفيذيا بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>قيود أخرى</p><p class='article-text'>يسري الأمر التنفيذي بشأن الرسوم الجمركية البالغة 10% حتى 24 يوليو، أي قبل ثلاثة أشهر تقريبا من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر. وقد تُسفر هذه الانتخابات عن استعادة الديموقراطيين السيطرة على مجلس النواب في الكونغرس.</p><p class='article-text'>لا يُمكن فرض هذه الرسوم إلا في حال وجود خلل خطير في ميزان المدفوعات الذي يشمل كل المعاملات المالية بين بلدين، بما في ذلك التجارة والتدفقات المالية والاستثمارات المتبادلة.</p><p class='article-text'>وهكذا، بينما بلغ العجز التجاري الأمريكي في السلع مع الاتحاد الأوروبي 236 مليار دولار (200 مليار يورو) في عام 2024، وفق بيانات مكتب الممثل التجاري للبيت الأبيض، لم يتجاوز عجز ميزان المدفوعات 70 مليار يورو (82,5 مليار دولار)، بحسب المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>استندت الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا الأمريكية الجمعة إلى قانون صدر عام 1977 (قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية - IEEPA) يُخوّل السلطة التنفيذية التصرف في المجال الاقتصادي من دون موافقة مسبقة من الكونغرس في حالة "الطوارئ الاقتصادية"، وهو ما لم يثبته القضاة.</p><p class='article-text'>وتجاوزت قيمة الرسوم الجمركية المذكورة 130 مليار دولار في عام 2025، وفق محللين.</p><p class='article-text'>يمهد هذا القرار الطريق لإمكانية استرداد الرسوم الجمركية التي دفعتها الشركات. وقد رفعت شركة "فيديكس" المتخصصة في توصيل الطرود دعوى قضائية ضد الحكومة يوم أمس الاثنين على هذه الخلفية.</p><p class='article-text'>استهدفت الرسوم الجمركية الجديدة التي أُعلن عنها في أبريل الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري معها في السلع، وقد اعتبرها الرئيس الأمريكي أداة لإعادة التوازن التجاري.</p><p class='article-text'>كان يرمي دونالد ترامب أيضا إلى توفير إيرادات إضافية للحكومة الفدرالية لتعويض التخفيضات الضريبية.</p><p class='article-text'>إلا أنه تراجع جزئيا عن هذا المسار بإضافة إعفاءات لعدد من المنتجات، لا سيما تلك التي لا يمكن تصنيعها أو زراعتها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما شكلت هذه الرسوم الجمركية أساسا للمفاوضات بشأن اتفاقيات تجارية مع شركاء واشنطن الرئيسيين.</p>

صدمة تجارية جديدة.. رسوم ترامب تدخل التنفيذ اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، واطلع سموه على مستجدات خطط الهيئة لمواصلة تطوير أنظمتها التشغيلية وخدماتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/13/5082475.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>للتوسع في التحول الرقمي، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية، وتقديم خدمات استباقية للمساهمة في الارتقاء المستمر بجودة الحياة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز دور المنظومة الضريبية لدعم الاستدامة المالية ترسيخاً للتنافسية العالمية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الهيئة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، حيث وجه سموه بمواصلة التوسع في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقديم المزيد من التسهيلات الإجرائية بالخدمات الضريبية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>واطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على نتائج ومؤشرات أداء الهيئة، خلال الفترة الماضية وخططها التشغيلية والتطويرية للمرحلة المقبلة، وأشاد سموه باستمرار معدلات الأداء المرتفعة والدور الفعال الذي تقوم به الهيئة للمساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني، عبر إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/13/5082476.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول إنجازات الهيئة الاتحادية للضرائب ومستجدات المشاريع القائمة، الذي أوضح أن عدد المسجلين في ضريبة الشركات ارتفع إلى نحو 710 آلاف مسجل، كما ارتفع عدد المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى نحو 573 ألف مسجل، وبلغ عدد المسجلين في الضريبة الانتقائية 1767 مسجلاً، وبلغ عدد الوكلاء الضريبيين 899 وكيلاً.</div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الهيئة اعتمدت طلبات جديدة لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم المشيدة حديثاً بقيمة 94.44 مليون درهم خلال شهري ديسمبر 2025 ويناير 2026.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهيئة واصلت تحقيق نتائج متميزة في مجال تصفير البيروقراطية، ونفذت 75 عملية تصفير خلال الدورة الثانية لبرنامج «تصفير البيروقراطية الرقمية» مقارنة بتنفيذ 29 عملية تصفير في الدورة الأولى للبرنامج، بينما قامت برفع جميع العمليات على منصة «تصفير البيروقراطية» بالإضافة إلى رفع الأدلة الداعمة البالغ عددها أكثر من 1500 دليل لجميع عمليات التصفير التي تم تنفيذها.</p><h2>مستجدات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/13/5082473.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تم استعراض مستجدات النظام الضريبي المتكامل «إمارات تاكس» وإجراءات الربط الإلكتروني بين أنظمة الهيئة والجهات المعنية لمزيد من التسهيلات في إجراءات الامتثال الضريبي الطوعي، ومستجدات تطبيق مشروع قانون الضريبة التكميلية (مشروع الركيزة الثانية).</div></p><p class='article-text'>وتطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، ضمن الجهود الحكومية لتبني الابتكار الرقمي، الذي يسهم في تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي إلكترونياً بآليات آمنة وفعالة، من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، عبر نظام إلكتروني يتوافق مع أفضل الممارسات يتيح تبادلاً فورياً يضمن تقديم تقارير ضريبية أكثر سلاسة إلى الهيئة، ما يسهم في تحقيق المزيد من التحسين في تجارب المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاطلاع على نتائج ومؤشرات أداء «الاتحادية للضرائب» وخططها التشغيلية والتطويرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعراض مستجدات النظام الضريبي المتكامل «إمارات تاكس» وإجراءات الربط الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إشادة بمعدلات الأداء المرتفعة ودور«الاتحادية للضرائب» في تنويع الاقتصاد الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث مستجدات قانون الضريبة التكميلية ومشروع الفوترة الإلكترونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتماد طلبات جديدة بقيمة 94.44 مليون درهم لمواطنين استردوا الضريبة عن مساكنهم الحديثة</div></p>

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز دور المنظومة ودعم الاستدامة المالية

مكتوم بن محمد يوجه بتسهيل إجراءات الخدمات الضريبية المدعمة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>شهد النظام الضريبي الدولي تطوراً مفصلياً مع إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إتمام اتفاق جديد حول الحد الأدنى العالمي للضريبة على الشركات، في خطوة جاءت بعد سنوات من المفاوضات المعقدة بين الاقتصادات الكبرى والناشئة. غير أن الاتفاق حمل تحولاً لافتاً تمثل في موافقة أكثر من 100 دولة على إعفاء الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات من ضريبة الحد الأدنى العالمية البالغة 15%، ما يعكس موازين قوى جديدة في النظام المالي العالمي، ويثير نقاشاً واسعاً حول السيادة الضريبية والعدالة التنافسية.</p><p class='article-text'>وتقدر المنظمة أن يولد هذا النظام إيرادات إضافية تصل إلى 220 مليار دولار سنوياً لحكومات العالم.</p><h2>خلفية الاتفاق وأهدافه</h2><p class='article-text'>أُطلق مشروع الحد الأدنى العالمي للضريبة في الأساس لمعالجة ممارسات تحويل الأرباح التي تعتمدها الشركات متعددة الجنسيات عبر تسجيل أرباحها في ولايات قضائية منخفضة الضرائب، ما يحرم الحكومات من إيرادات ضريبية كبيرة.</p><p class='article-text'>ويقضي الإطار الذي تفاوضت عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بفرض معدل ضريبة فعلي لا يقل عن 15% على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه القواعد إلى:</p><p class='article-text'>- الحد من المنافسة الضريبية الضارة بين الدول<br>- ضمان إسهام عادل للشركات الكبرى في تمويل الخدمات العامة<br>- تعزيز الشفافية والاستقرار في النظام الضريبي الدولي</p><h2>الانسحاب الأمريكي ثم العودة المشروطة</h2><p class='article-text'>رغم أن الولايات المتحدة كانت طرفاً أساسياً في المفاوضات خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، فإن الرئيس دونالد ترامب، قرر لاحقاً سحب واشنطن من الإطار السابق، معتبراً أن الضريبة العالمية تمثل تدخلاً في السيادة الضريبية الأمريكية، وتهديداً لقدرة الشركات الأمريكية على المنافسة عالمياً.</p><p class='article-text'>غير أن الضغوط المتبادلة بين الولايات المتحدة وشركائها، إلى جانب مخاوف من فرض ضرائب أجنبية إضافية على الشركات الأمريكية، دفعت واشنطن إلى التفاوض على اتفاق موازٍ يضمن إعفاء شركاتها من تطبيق الركيزة الثانية للضريبة العالمية.</p><p class='article-text'>جوهر الاتفاق الجديد بموجب الاتفاق الذي أُنجز مع أكثر من 100 دولة:</p><p class='article-text'>-تُستثنى الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً رئيسياً من ضريبة الحد الأدنى العالمية البالغة 15%.<br>-تُمنع الدول الأخرى فعلياً من فرض ضرائب تكميلية على فروع هذه الشركات في الخارج لتعويض الفجوة الضريبية.<br>-تقر الدول بحق الولايات المتحدة في فرض نظامها الضريبي الخاص على أرباح شركاتها العالمية.</p><h2>مبررات واشنطن</h2><p class='article-text'>وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن الاتفاق «يحترم السيادة الضريبية الأمريكية»، وفي الوقت ذاته يعترف بحق الدول الأخرى في فرض الضرائب على الأنشطة الاقتصادية داخل حدودها.</p><p class='article-text'>تستند الولايات المتحدة في موقفها إلى أن شركاتها تخضع بالفعل لما تعتبره معدلات ضريبية دنيا فعالة، من خلال، ضريبة دخل فيدرالية دنيا بنسبة 15% على الشركات التي تحقق أرباحاً تفوق مليار دولار، ونظام الضرائب الدولية الأمريكي، الذي يفرض معدلات تتراوح بين 12.6% و14% على الأرباح الأجنبية.</p><p class='article-text'>وترى واشنطن أن إخضاع شركاتها لنظامين متوازيين سيؤدي إلى ازدواج ضريبي يضعف تنافسيتها العالمية.</p><h2>إزالة «الضريبة الانتقامية»</h2><p class='article-text'>كان أحد أبرز عناصر التفاوض هو بند ما عُرف بـ«الضريبة الانتقامية»، الذي أدرجه الجمهوريون في الكونغرس ضمن مشروع قانون ترامب الضريبي لعام 2025، والذي كان يسمح بفرض ضرائب إضافية على شركات الدول التي تفرض ضرائب تعتبرها واشنطن تمييزية ضد الشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاق الحالي، وافق الجمهوريون على إزالة هذا البند مقابل تعهد مجموعة السبع بعدم استهداف الشركات الأمريكية بضرائب إضافية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أبقى قادة لجان الكونغرس الباب مفتوحاً لإعادة تفعيل هذه الإجراءات في حال عدم التزام الدول الأخرى بتنفيذ الاتفاق.</p><h2>الضرائب الرقمية محور توتر مستمر</h2><p class='article-text'>يأتي الاتفاق في ظل تصاعد الخلافات حول الضرائب الرقمية، التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودول أخرى على شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>وتعتبر واشنطن أن هذه الضرائب تستهدف بشكل غير عادل شركات أمريكية مثل، ألفابت (غوغل)، ميتا بلاتفورمز، وأمازون.</p><p class='article-text'>وأشار بيسنت إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية ستتجه إلى «حوار بنّاء» بشأن ضرائب الاقتصاد الرقمي، في محاولة لاحتواء النزاعات التجارية المحتملة.</p><p class='article-text'>ويرى منتقدون أن الإعفاء الأمريكي قد يفتح الباب أمام مطالب مماثلة من دول أخرى، ما قد يقوض الهدف الأساسي من الضريبة العالمية.</p><h2>موقف الأسواق والشركات</h2><p class='article-text'>لم يحظَ مشروع «الضريبة الانتقامية» بقبول واسع في وول ستريت، حيث حذّر محللون من تأثير سلبي على الاستثمار الأجنبي، وزيادة حالة عدم اليقين التنظيمي، وتصعيد النزاعات التجارية.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى الاتفاق الحالي على أنه حل وسط يخفف هذه المخاوف، ويمنح الشركات الأمريكية وضوحاً أكبر في بيئة ضريبية عالمية معقدة.</p><p class='article-text'>ويمثل اتفاق إعفاء الشركات الأمريكية من الحد الأدنى العالمي للضريبة نقطة تحول في مسار الإصلاح الضريبي الدولي. فهو يعكس مزيجاً من البراغماتية السياسية، والاعتبارات السيادية، وموازين القوى الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وبينما تحقق واشنطن مكاسب واضحة لشركاتها، يبقى السؤال مطروحاً حول قدرة النظام الضريبي العالمي على تحقيق هدفه الأساسي: عدالة ضريبية شاملة تمنع التهرب وتضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للإيرادات بين الدول.</p>

إعفاء الشركات الأمريكية يعيد رسم خريطة الضرائب الدولية ويثير تساؤلات حول العدالة الضريبية

منظمة التعاون الاقتصادي تنجز اتفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> واصلت دولة الإمارات خلال عام 2025 تحديث منظومتها التشريعية والتنظيمية بمجموعة من القوانين والقرارات التي ترجمت نهجها في تعزيز كفاءة العمل الحكومي ودعم مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت القوانين والقرارات الصادرة رؤية دولة الإمارات في ترسيخ نموذج حكومي مرن يستبق التغيرات، ويعزز الجاهزية في مختلف القطاعات، من خلال سياسات تستند إلى الحوكمة والابتكار والتكامل بين المؤسسات الاتحادية والمحلية، بما يدعم مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً ويحقق تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي لإعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني، ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، يستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ومرسوماً بقانون اتحادي يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون الضريبة على الشركات والأعمال).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات صدور المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً يعزز الاستقرار الأسري، ويواكب التطورات الاجتماعية من خلال أحكام مرنة وتسهيل الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت قائمة المراسيم الجديدة خلال العام الجاري، المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والمرسوم الاتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية والتأمين في خطوة تعزز الاستقرار المالي والرقابي، ومرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية يهدف إلى حماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الإمارات في يونيو الماضي، عن تغييرات وزارية شملت إنشاء وزارة جديدة للتجارة، وتغيير مسمى وزارة الاقتصاد ليصبح وزارة الاقتصاد والسياحة، كما تم اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية كعضو استشاري في جميع المجالس الحكومية بدءاً من يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى القرارات الحكومية، وافق مجلس الوزراء على إصدار عدد كبير من القرارات التي تعزز كفاءة العمل الحكومي ومنها قرار بشأن تنظيم المعلومات الجيومكانية، وقرار بشأن نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، واعتمد المجلس النظام المحدث لإدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية "إنجازاتي"، كما اعتمد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية...والعديد غيرها من اللوائح التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت الإمارات من جاذبيتها كوجهة مفضلة للعيش والعمل، حيث أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً قضى بإضافة 4 أغراض جديدة لتأشيرات الزيارة، وتعديل الشروط الزمنية والضوابط الخاصة بعدد من التأشيرات القائمة، بهدف تعزيز الانفتاح واستقطاب المواهب، ودعم التنويع الاقتصادي، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والترفيه، والسياحة.</div></p>

حصاد الإمارات 2025.. قوانين وقرارات تعزز العمل الحكومي وتدعم مسيرة التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون الضريبة على الشركات والأعمال)، وذلك بهدف بيان آلية احتساب وسداد ضريبة الشركات المستحقة عند وجود أرصدة أو أشكال أخرى من الحوافز والتسهيلات الضريبية ذات الصلة، إضافة إلى منح الخاضع للضريبة الحق في المطالبة بسداد الرصيد الضريبي غير المستخدم وفقاً للضوابط والمدد والإجراءات الصادرة في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمن المرسوم الجديد تعديلاً اشتمل على بيان آلية احتساب وسداد ضريبة الشركات المستحقة في حال وجود حوافز ضريبية ذات صلة، حيث يوضح المرسوم الجديد أنه يجب سداد الضريبة حسب الترتيب؛ أي باستخدام رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع العائدة للخاضع للضريبة والمحدد بموجب المادة (46) من القانون، وفي حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة بعد ذلك، يستخدم رصيد الضريبة الأجنبية المتاح للخاضع للضريبة والمحدد بموجب المادة (47) من القانون، وفي حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة بعد ذلك، تُستخدم أي أرصدة أو أشكال أخرى من الحوافز أو التسهيلات تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وفي حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة الدفع بعد استخدام الأرصدة والحوافز المطبقة، فإنه يسدد وفقاً للمادة (48) من القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحدث المرسوم مادة جديدة تضمنت حُكماً يجيز للخاضع للضريبة المطالبة بسداد المبلغ غير المستخدم من الأرصدة الضريبية التي قد تنشأ عن الحوافز أو التسهيلات ذات الصلة المقررة في المرسوم بقانون المُشار إليه، وذلك وفقاً للضوابط والمدد والإجراءات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجازت المادة المستحدثة للهيئة الاتحادية للضرائب حجز مبالغ من إيرادات ضريبة الشركات وإيرادات الضريبة التكميلية، حسب الاقتضاء، لغايات سداد المبالغ المطالب بها، وذلك بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة.</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الشركات والأعمال

<p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 يناير 2026، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءتها الإدارية والرقابية.</p><p class='article-text'>وتهدف التعديلات إلى تبسيط الإجراءات الضريبية على الخاضعين للضريبة، مع ضمان الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، حيث تضمنت التعديلات إعفاء الخاضعين للضريبة من إصدار الفاتورة الذاتية عند تطبيق آلية الاحتساب العكسي، مع إلزامهم بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للتوريدات وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، بما يعزز الكفاءة الإدارية ويوفر أدلة واضحة عند التدقيق ويقلل الأعباء الإجرائية.</p><p class='article-text'>كما شملت التعديلات تحديد فترة زمنية لا تتجاوز (5) سنوات لتقديم طلبات استرداد أي فائض ضريبي بعد إجراء المقاصة، بحيث يسقط الحق في الاسترداد بعد انتهاء هذه المدة، الأمر الذي يحد من تراكم الأرصدة القديمة، ويعزز اليقين المالي والعدالة بين الخاضعين للضريبة، ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في تنظيم عمليات الاسترداد ومراجعة الأرصدة.</p><h2>تعزيز الحوكمة</h2><p class='article-text'>وفي خطوة أخرى لتعزيز مكافحة التهرب الضريبي، نصت التعديلات على منح الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية رفض خصم ضريبة المدخلات إذا تبين أن التوريد جزء من عملية تهرب ضريبي، مع إلزام الخاضعين للضريبة بالتحقق من صحة وسلامة التوريدات قبل خصم الضريبة، وفق الإجراءات والتدابير التي تحددها الهيئة، بما يدعم المسؤولية المشتركة ويعزز الحوكمة في سلسلة التوريد ويحمي الإيرادات العامة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة المالية أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، وضمان بيئة عادلة وشفافة تسهل الامتثال وتحقق الكفاءة المالية والإدارية، بما يسهم في استدامة الموارد العامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.</p>

المالية تبدأ العمل بتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة أول يناير 2026

<p class='article-text'>اصطدم هؤلاء الذين كانوا يأملون في أن تؤدي تسوية مسألة الرسوم الجمركية بين المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة الصيف الماضي، إلى حسم هذا الملف بشكل نهائي، بواقع صعب على مدار الشهور الأخيرة.</p><p class='article-text'>وكان الهدف من الاتفاق تجنب نشوب حرب تجارية شاملة، حيث تم الاتفاق على فرض رسوم قدرها 15% على معظم الصادرات الأوروبية لأمريكا. إلا أن الجانبين ما زالا يسعيان للحصول على تنازلات إضافية، ويشيران إلى وجود قضايا لم يتم حلها بعد.<br>وعلاوة على ذلك، جاء تنفيذ الاتفاق بطيئاً، إذ عقد مسؤولون رفيعو المستوى من الطرفين اجتماعاً يوم الاثنين الماضي، هو الأول من نوعه منذ يوليو المنصرم.</p><p class='article-text'>وفي حين تريد أوروبا خفض الرسوم الأمريكية، البالغة 50%، على الحديد والألمنيوم، تطالب واشنطن بروكسل بالتراجع عن القواعد الرقمية التي تقول إنها تضر بالشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وربط وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، بين القضيتين على نحو صريح، وذلك عقب لقائه بوزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي، حيث دعا التكتل إلى إعادة النظر في نهجه التنظيمي الرقمي مقابل التوصل لاتفاق بشأن خفض الرسوم على صادرات أوروبا من الحديد والألمنيوم لبلاده.<br>ما هو الاتفاق؟<br>كان الاتفاق بين الجانبين، والذي أُبرِمَ في 25 يوليو الماضي بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهدف إلى «استعادة الاستقرار وإضفاء قدر من القدرة على التنبؤ»، بحسب الاتحاد الأوروبي.<br>وأبرز بنود الاتفاق هي:<br>• فرض رسوم بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية لأمريكا، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والأدوية والخشب.<br>• رسوم صفرية، أو شبه صفرية، على بعض الفئات ذات الأهمية، من بينها الموارد الطبيعية غير المتاحة والطائرات (ومكوناتها).<br>• تعاون مشترك لحماية قطاعي الحديد والألمنيوم من المنافسة غير العادلة، والمُشوِّهة.<br>• تحرير التجارة ذات الفائدة المشتركة وتقليل الحواجز غير الجمركية والتعاون في مجال الأمن الاقتصادي.<br>• عزم الاتحاد الأوروبي شراء الغاز الطبيعي المسال والنفط ومنتجات الطاقة النووية من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>إلا أن الظروف قد تغيرت منذ ذلك الحين بوتيرة تفوق قدرة مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكوماته على مواكبتها، فقد وسع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق الرسوم الجمركية على الصلب ليشمل منتجات لم تكن خاضعة للرسوم في يوليو. وفي أغسطس، أضافت الولايات المتحدة 407 أنواع من المنتجات إلى قائمة «المنتجات المشتقة من الصلب والألمنيوم»، وبالتالي أصبحت خاضعة لرسوم أعلى.<br>كما ظهرت مخاوف من احتمال فرض رسوم جديدة على المعادن الحيوية المستخدمة في تصنيع توربينات الرياح، وهو ما قد يفرغ اتفاق يوليو من محتواه.<br>خطوات تنفيذ كثيرة معقدة</p><p class='article-text'>قدم الاتحاد الأوروبي تنازلات عدة، من بينها تعهد التكتل بشراء مصادر طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار قبل نهاية ولاية ترامب، في يناير 2029، إلى جانب استثمارات واسعة أخرى.<br>وقال مفوض التجارة والأمن الاقتصادي لدى الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش: إن التكتل عازم على تنفيذ التزاماته، وأكد إحراز تقدم في تطبيق الاتفاق.<br>كما أشار شيفتشوفيتش إلى أن الاتحاد اشترى حتى الآن مصادر طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار، وأن حصة أمريكا من واردات الغاز الطبيعي المسال للاتحاد ارتفعت من 45% إلى 60%. كما بلغ حجم الاستثمارات الأوروبية في أمريكا منذ يناير، أكثر من 150 مليار دولار.<br>ولفت المفوض إلى أن الإجراءات في أوروبا أبطأ من نظيرتها في واشنطن، مشيراً إلى أن التنظيمين المرتبطين بالاتفاق الجمركي لا يزالان بانتظار إقرار البرلمان الأوروبي، الذي يعاني انقساماً حول هذه المسألة.</p><p class='article-text'>وقال وزير الصناعة والتجارة التشيكي لوكاش فلتشيك إنه أخطر المجتمعين «أن مشكلة أكبر علاقة تجارية في العالم قد لا تكمن في مستوى الرسوم الجمركية، بقدر ما تتعلق بالعناصر غير الجمركية»، وهي قيود لا تعد رسوماً جمركية ولكنها تعرقل انسياب السلع والخدمات عبر الحدود، ومثال على ذلك، اختلاف المعايير واللوائح والإجراءات الإدارية.<br>الضغوط الرقمية<br>وتتعلق أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين بقطاع التكنولوجيا، فالولايات المتحدة تطالب الاتحاد الأوروبي بتخفيف قواعده الرقمية - وفي مقابل ذلك فقط، سوف تخفض الرسوم البالغة 50% على واردات الحديد والألمنيوم لأسواقها.<br>وقال وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك بعد اللقاء: «إذا تمكن (الوزراء) من التوصل إلى مقاربة متوازنة، وأعتقد أنهم يستطيعون ذلك، فعندها سنعالج - معهم - قضيتي الصلب والألمنيوم».<br>ولطالما انتقد ترامب القوانين الرقمية الأوروبية بسبب الإجراءات التي اتخذتها المفوضية ضد شركات أمريكية مثل جوجل، وأمازون، وآبل ومايكروسوفت، خصوصاً «قانون الخدمات الرقمية» و«قانون الأسواق الرقمية».<br>وفي سبتمبر الماضي، هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم انتقامية رداً على غرامة ضخمة بقيمة 2.95 مليار دولار فرضت على جوجل.</p><p class='article-text'>وقال ممثل التجارة الأمريكي، جايمسون جرير: «لدى الولايات المتحدة مخاوف واسعة منذ سنوات بشأن قانون الأسواق الرقمية وغيره من التشريعات المماثلة في الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أن الشركات الأمريكية غالباً ما تكون المتضرر الأكبر، وأن تطبيق القانون «عدواني في بعض الأحيان» كما أن الغرامات مرتفعة.<br>ورغم تأكيد بروكسل أنها لن تسمح لأي طرف خارجي بفرض توجهها التشريعي الرقمي، تتزايد الضغوط مع تأثير الرسوم على اقتصادات دول الاتحاد وبروز خلافات داخل التكتل.<br>ودعت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايش، على هامش الاجتماع، إلى تقليص القيود الرقمية وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في بلادها - وهي أيضاً تقنية محورية للشركات الأمريكية. وقالت: «دون تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي، لن يكون المستقبل مشرقاً».<br>وأشار شيفتشوفيتش إلى أن لوتنيك التقى كذلك ممثلين في المفوضية الأوروبية مسؤولين عن الملف الرقمي.<br>وقال: «نريد أن نؤكد للوزير أن قوانيننا ليست تمييزية ولا تستهدف الشركات الأمريكية»، مضيفاً أن المفوضية مستعدة للرد على هذه النقطة عندما تكون الولايات المتحدة جاهزة لبحث مخاوف الاتحاد الأوروبي.<br>الحديد والألمنيوم<br>لا تزال الصادرات الأوروبية من الصلب والألمنيوم والمنتجات المحتوية عليهما للسوق الأمريكية، تخضع لرسوم نسبتها 50%، ويشكل خفض هذه النسبة إلى 15% هدفاً رئيسياً لبروكسل.</p><p class='article-text'>ورغم أن اتفاق يوليو والبيان المشترك الرسمي في أغسطس لم يذكرا الحديد والألمنيوم صراحة، قال نائب وزير التنمية البولندي، ميخاو بارانوفسكي: إن الإبقاء على الرسوم عند مستواها الحالي «يتعارض مع روح الاتفاق، على الأقل في بعض جوانبها».<br>وتأمل بروكسل في التوصل لتفاهم مع واشنطن وتوحيد الجهود معها لمعالجة فائض الإنتاج الصيني، بينما يدفع شيفتشوفيتش باتجاه موافقة أمريكية على حصص لاستيراد الصلب.<br>وقال الوزير التشيكي فلتشيك: «هذه قضية مهمة للطرفين. السوق العالمية تغرقها منتجات الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما... المطلوب هو إيجاد حل مشترك، لأن الخصم التجاري الحقيقي هنا هو الصين، وليس الولايات المتحدة».<br>وفي أكتوبر، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة بهدف مضاعفة الرسوم على واردات الصلب الأجنبية للتكتل بهدف حماية الصناعة الأوروبية من تدفق المنتجات الصينية الرخيصة.<br>الاستقرار والمصالح الوطنية<br>وثمة تعقيد إضافي في المفاوضات يتمثل في أن تفاوت تداعيات الرسوم الأمريكية بين دول الاتحاد الأوروبي، وفق طبيعة صادرات كل منها.</p><p class='article-text'>ويقول دبلوماسيون: إن دول الاتحاد بصدد وضع قائمة بقطاعات تريد استثناءها من التعريفات، والتي تشمل النبيذ والمشروبات الروحية - أولوية فرنسية - وربما المعكرونة، التي تشكل بالفعل نقطة توتر بين روما وواشنطن.<br>واتهمت وزارة التجارة الأمريكية شركات إيطالية في هذا القطاع بممارسات إغراق، وفرضت رسوماً بنسبة 91.74%، بالإضافة إلى الـ 15% السابقة، لترتفع الضريبة الإجمالية إلى نحو 107%. وربما يبدأ تنفيذ الرسوم الجديدة في يناير 2026، وسط مخاوف من آثار اقتصادية مدمرة.<br>أما بالنسبة لإسبانيا، فيعد زيت الزيتون أهم صادرات البلاد.</p><p class='article-text'>وقال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو: إن الولايات المتحدة تنتج، فقط، 2% من استهلاكها من زيت الزيتون، و«لذلك من المهم لها الحصول على هذا المنتج دون رسوم جمركية، كما أن الأمر مفيد للمنتجين لدينا».<br>ويبقى الكثير مرهوناً بسرعة تنفيذ الاتحاد جميع بنود إعلان الصيف المشترك.</p><p class='article-text'>وحذر ممثل التجارة الأمريكي جرير، قائلاً: «من الصعب للغاية النظر في مسائل أخرى أولاً»، في إشارة إلى تجميد مؤقت لطلبات الإعفاء التي تقدم بها الاتحاد الأوروبي.</p>

أمريكا تعزز الضغوط على الاتحاد الأوروبي في معركة الرسوم الجمركية

<p class='article-text'>شهدت ثروة مؤسس شركة ميتا، مارك زوكربيرغ، تراجعا بنحو 4.6 مليارات دولار، مما أدى إلى انخفاض ترتيبه ضمن قائمة أغنى الأشخاص في العالم إلى المركز السادس، بعد تراجع أسهم الشركة بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>جاء هذا الانخفاض في أعقاب تقرير نشرته وكالة رويترز، أشار إلى أن ميتا توقعت أن 10% من إيراداتها السنوية، والتي تقدر بحوالي 16 مليار دولار، ستأتي من عرض إعلانات مرتبطة بعمليات احتيال وبضائع محظورة.</p><p class='article-text'>وأوضح متحدث باسم الشركة، آندي ستون، أن هذه المستندات "تعطي رؤية انتقائية تشوه نهج ميتا في مكافحة الاحتيال"، مؤكدا أن التقديرات الداخلية للشركة كانت أقل، وأن نسبة الـ10% شملت العديد من الإعلانات المشروعة، وفقا لـ فوربس.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن ميتا تخضع لتحقيقات من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بسبب عرض إعلانات للاحتيالات المالية، فيما كشفت سلطات المملكة المتحدة في 2023 أن منتجات ميتا كانت متورطة في 54% من جميع خسائر الاحتيالات المتعلقة بالمدفوعات، وهو معدل يزيد عن مجموع كل المنصات الاجتماعية الأخرى مجتمعة.</p><p class='article-text'>وخلال تعاملات يوم الخميس، انخفض سهم ميتا بنسبة 2.3% ليصل إلى حوالي 620.75 دولارا، مضيفا إلى انخفاض إجمالي بلغ نحو 17.5% خلال الأسبوع الماضي، شمل انخفاضا يوميا تجاوز 11% عقب إعلان الشركة عن نتائج الربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن ربح السهم بلغ 1.05 دولار، أي أقل بنسبة 84% من توقعات الاقتصاديين، وهو ما عزته الشركة إلى ضريبة لمرة واحدة بقيمة 15.9 مليار دولار بموجب قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "One Big Beautiful Bill"، مشيرة إلى أن ربح السهم كان سيصل إلى 7.25 دولارات بدون هذه الضريبة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت ميتا رفع توقعاتها للنفقات الرأسمالية السنوية من نطاق 66–72 مليار دولار إلى 70–72 مليار دولار، وأكد زوكربيرغ أن هذه الزيادة ضرورية استعدادا لوصول الذكاء الفائق، معتبرا أن الشركة تستعد بشكل مكثف لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التراجع بعد أن كان زوكربيرغ مصنفا كثالث أغنى شخص في العالم، متفوقا سابقا على مؤسسي شركات كبرى مثل جوجل وأوراكل، والآن، يحتل المركز السادس خلف كل من جيف بيزوس (257 مليار دولار)، ولاري بايج (235 مليار دولار)، وسيرجي برين (217.9 مليار دولار) و لاري إليسون (365 مليار دولار) وإيلون ماسك (500  مليار دولار).</p><p class='article-text'>يأتي هذا التراجع في وقت يشهد فيه سوق التكنولوجيا تحركات حادة، ما يعكس المخاطر المتزايدة أمام شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصا فيما يتعلق بالإعلانات والرقابة على المحتوى والخسائر الناتجة عن الاحتيالات الرقمية، وهو ما يشكل تحديا مستمرا أمام ميتا ومنافسيها في الحفاظ على نمو مستدام في الإيرادات.</p>

تراجع مدوٍ لثروة مارك زوكربيرغ.. 4.6 مليارات تتبخر بين ليلة وضحاها

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسهم شركة ميتا هبوطاً حاداً يوم أمس الخميس، ما أدى إلى انخفاض صافي ثروة مؤسسها ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ بنحو 25 مليار دولار، ليصبح بذلك خامس أغنى شخص في العالم، بعد أن تجاوزت الخسائر اليومية للشركة التوقعات واعتُبرت الأكبر منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع سهم ميتا بنسبة 12.3% ليغلق عند نحو 658.50 دولارا، وهو أكبر انخفاض يومي منذ تراجع السهم بنسبة 24.5% في أكتوبر 2022. يأتي هذا الهبوط بعد إعلان الشركة عن أرباح الربع الثالث، والتي جاءت أقل بكثير من توقعات وول ستريت، متأثرة بفرض ضريبة لمرة واحدة قدرها 15.9 مليار دولار نتيجة قانون One Big Beautiful Bill للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما نشرته فوربس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت ميتا أن أرباح السهم بلغت 1.05 دولار فقط، مقارنة بتوقعات المحللين التي كانت 6.72 دولارات، رغم تحقيق إيرادات بلغت 51.2 مليار دولار، متجاوزة التقديرات البالغة 49.5 مليار دولار. ورغم ذلك، قالت الشركة إن أرباحها كانت لتفوق التوقعات لولا الضريبة المفروضة، حيث كانت تتوقع أن تصل أرباح السهم إلى 7.25 دولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفعت ميتا توقعاتها للإنفاق الرأسمالي من 66–72 مليار دولار إلى 70–72 مليار دولار، مؤكدة استعدادها لمواجهة التغيرات التقنية الكبرى مع وصول الذكاء الفائق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زوكربيرغ إن الشركة ستكون في موقع مثالي للاستفادة من "تحول جذري في العديد من الفرص الكبيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد وحدات الشركة، سجلت "رياليتي لابز"، المسؤولة عن تطوير نظارات الواقع الافتراضي والنظارات الذكية المدعمة بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع Ray-Ban وOakley، خسارة تشغيلية بلغت 4.4 مليارات دولار بعد تحقيق إيرادات 470 مليون دولار، متجاوزة توقعات وول ستريت التي كانت تشير إلى خسارة قدرها 5.1 مليارات دولار مقابل 316 مليون دولار إيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التراجع بعد عام شهد ارتفاع أسهم ميتا بنسبة 10% رغم التحديات، مع استمرار استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي. واستثمرت ميتا هذا العام 14.3 مليار دولار في شركة Scale AI لتوظيف مؤسسها ألكسندر وانغ لقيادة مبادرة Superintelligence Labs. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرمت الشركة عدة صفقات سحابية لتعزيز بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي، أبرزها صفقة مع جوجل بقيمة 10 مليارات دولار لمدة ست سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات فوربس، انخفضت مكانة زوكربيرغ من المركز الثالث إلى الخامس عالمياً، بعد جيف بيزوس مؤسس أمازون بـ238.3 مليار دولار ولاري بيدج مؤسس جوجل بـ236.3 مليار دولار، بينما لا يزال إيلون ماسك أغنى شخص في العالم بـ490.8 مليار دولار، يليه لاري إليسون من أوراكل بـ314.7 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التطورات وسط ترقب الأسواق لإعلان نتائج أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى خلال ساعات، في حين ستصدر انفيديا تقريرها الربع سنوي في 19 نوفمبر، في خطوة قد تؤثر على مسار أسهم قطاع التكنولوجيا بشكل عام.</div></p>

زلزال في عالم المال.. زوكربيرغ يخسر 25 مليار دولار في ساعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية الاستعداد والتقديم المبكّر لإقرارات ضريبة الشركات وسداد الضريبة المُستحقّة ضمن الفترات الزمنية المحدّدة لكل فترة ضريبية لتجنّب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت الهيئة على أن جميع الخاضعين لضريبة الشركات (أو المعفيين المُطالبين بالتسجيل)؛ يجب عليهم تقديم إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) وسداد ضريبة الشركات المُستحقّة الدفع للهيئة خلال مُدة لا تُجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل مسجّل (أو من انتهاء السنة المالية للشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تقديم إقرار ضريبي متأخر أو التأخر في سداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع سيؤدي إلى فرض غرامة إدارية بقيمة 500 درهم لكل شهر أو جزء من الشهر خلال الاثني عشر شهراً الأولى، و1000 درهم لكل شهر أو جزء من الشهر اعتباراً من الشهر الثالث عشر وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه يمكن تقديم الإقرار الضريبي من قبل الخاضع للضريبة، أو أي شخص آخر يحق له القيام بذلك نيابةً عن الخاضع للضريبة، كالوكيل الضريبي أو الممثل القانوني للخاضع للضريبة، وإذا كان الوضع الضريبي الذي أبلغ عنه الخاضع للضريبة غير دقيق، أو لم يستوف المُتطلبات الإدارية، فقد يتعرض الخاضع للضريبة لغرامات بموجب قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن التسجيل في ضريبة الشركات مُتاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية التي جاء إطلاقها في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة ضمن استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي في جميع خدماتها لتسهيل الامتثال الضريبي الطوعي، وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين، ويتم تحديثها بصفة مستمرة، حيث يمكن للمتعاملين إتمام الإجراءات على مدار الساعة عبر المنصة من خلال خطوات تتميز بالسهولة والوضوح، سواء فيما يتعلق بالتسجيل للضريبة، أو تقديم الإقرارات، أو سداد المُستحقات الضريبية، أو غيرها من إجراءات ضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أهمية تقديم الإقرارات الضريبية خلال المُدد الزمنية المحدّدة لكل فترة ضريبية، موضحة أن جميع الأعمال المُسجَّلة في ضريبة الشركات مطالبة بتقديم إقراراتها الضريبية دورياً وفقاً للمواعيد المُحدّدة قانوناً لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد مُستحقات ضريبة الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة حرصها على تشجيع تقديم الإقرارات الضريبية بدقة تامة وفي الوقت المُحدَّد من خلال توفير إطار زمني مناسب لمساعدة الخاضعين للضريبة على الوفاء بالتزاماتهم، وفي هذا الإطار نظمت الهيئة العديد من الحملات التوعوية في جميع إمارات الدولة للتعريف بالخاضعين لضريبة الشركات وآليات التسجيل، وتقديم الإقرارات، وسداد مستحقات ضريبة الشركات، كما يقوم ممثلو الهيئة بالتواصل المُستمر مع الخاضعين للضريبة للتعرف على آرائهم وبحث سبل التغلب على أية عقبات قد تواجههم بما يضمن كفاءة تطبيق قانون ضريبة الشركات وبما لا يؤثر على أنشطتهم الاقتصادية.</div></p>

«الاتحادية للضرائب»: ضرورة تقديم الإقرارات وسداد ضريبة الشركات المُستحقة في الفترات المحددة لتجنّب الغرامات

<p class='article-text'>أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن الانتهاء من مشروع قانون الضريبة على الدخل، ضمن خطة للتوجه إلى نظام ضريبي شفاف وعادل وتنافسي ومبسط. وقال الوزير، إن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود التي تبذلها «المالية» السورية للتحول من وزارة جباية وقهر، إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه تم طرح مشروع القانون للتشاور لاستلام الملاحظات والمقترحات حوله لمدة 21 يوماً، عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا».</p><p class='article-text'>وقال برنية إنه تم وضع ضريبة منخفضة على الدخل من الوظيفة، بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين، وضريبة تنافسية على الدخل من الأعمال بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين، إضافة إلى عدم وجود ضريبة على التنازلات عن حصص الشركات، ولا على الفروقات الناجمة عن عملية إعادة تقييم الأصول الثابتة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «وفق القانون الجديد، ليس هناك ضريبة على عوائد وفوائد إيداعات المصارف، ولا ضريبة على الشركات الأجنبية غير العاملة، ولا على الصادرات المحلية من السلع والخدمات، كما لا يوجد ضريبة أيضاً على القطاع الزراعي وجمعياته، ولا على دور الحضانة وأصحاب الهمم، ولا على أرباح الحصص والأسهم، ولا على معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القانون الجديد وضع حداً من الدخل معفى بشكل مناسب، وحداً آخر معفى للمعالين، يستفيد منه كل شريك في الشركة، ونص على حسم خاص من الضريبة للتبرعات في مجال المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال.<br>كما تضمّن شفافية في النفقات المقبولة وغير المقبولة، وتبسيط إجراءات تدقيق بيانات المكلفين مع الشفافية، وتكريس الفاتورة الإلكترونية، وإلغاء الاستعلام الضريبي، والتحول إلى مكافحة التهرب الضريبي المركز بشروط ومحددات، إضافة إلى إتمام عملية التدقيق بنظام اختيار العينات، عبر نظام إلكتروني متقدم، لا يتدخل فيه الأشخاص، وضمان حق المكلف في الاعتراض والتقاضي، وإلغاء مفهوم «الحكم والخصم في آن واحد»، إضافة إلى ترسيخ مبدأ «عبء الإثبات على الإدارة الضريبية»، وليس على المكلف.</p><p class='article-text'>وأكد برنية، أن القانون الجديد يتضمن أيضاً وجود محكمة ضريبية خاصة، وأن تتم إجراءات الحجز على الأموال، ضمن ضوابط ونطاق ضيق، وإلغاء عقوبة السجن والاستبدال بالعقوبات المالية، وفتح مجال المصالحة للمخالفات، بشروط ومتطلبات محددة.</p><p class='article-text'>وفي يوليو الماضي، أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، تعميماً، حدد بموجبه الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، بعد الزيادة الأخيرة عليها، بمبلغ قدره 837 ألف ليرة.<br>وأوضح برنية أنه تم رفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من الضريبة من 279 ألف ليرة سورية، إلى 837 ألف ليرة سورية، أي أصبحت الرواتب الأقل من 837 ألف ليرة، معفاة بشكل كامل من الضريبة.</p>

837 ألف ليرة الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب

سوريا.. مشروع قانون الضريبة على الدخل بإعفاءات غير مسبوقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرّ مجلس الوزراء المصري تعديلات جديدة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تتضمن تغيير فترة السماح لاستيراد سيارة أو وسيلة نقل فردية معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، بحيث تصبح المدة المقررة خمسة عشر عامًا بدلًا من خمس سنوات كما كان معمولًا به سابقًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق البيان الصادر عن الحكومة، ونشرته وسائل إعلام مصرية،  يشمل الإعفاء جميع أنواع الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على سيارة أو وسيلة واحدة مخصصة للاستخدام الشخصي لذوي الإعاقة، شريطة أن يكون المستورد هو الشخص نفسه، أيًا كانت طبيعة إعاقته، سواء كان بالغًا أو قاصرًا. ويجوز أن يقود السيارة بنفسه أو يقودها عنه سائقه الخاص المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو وليه أو وصيه إذا كان غير قادر على القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألزمت التعديلات أن يكون المستورد غير مستفيد من مزايا الضمان الاجتماعي، وأن يتم دفع قيمة السيارة — أو جزء منها — من حسابه الشخصي أو عن طريق أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت الاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت التعديلات على منع التصرف في السيارة أو الوسيلة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، سواء بالبيع أو التوكيل أو أي وسيلة أخرى، وكذلك عدم استخدامها في غير الغرض المخصص لها. وفي حال وفاة المستفيد خلال هذه الفترة، يُسمح للورثة ببيعها بعد سداد نصف قيمة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال مخالفة أي من الشروط، تسترد الدولة قيمة الرسوم والضرائب التي تم إعفاؤها، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون. كما ستحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل درجات الإعاقة المؤهلة للإعفاء، وضوابط الحصول عليه، والمواصفات الفنية للسيارات أو الوسائل المخصصة، والإشارات التي تميزها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التعديلات تعريف الشخص ذي الإعاقة على أنه كل من يعاني من عجز طويل الأمد — بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي — يعيقه عن المشاركة الكاملة والفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين عند مواجهة الحواجز المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التعديلات أيضًا عقوبات مشددة لمواجهة حالات التلاعب أو الاحتيال، إذ يعاقب بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، كل من قام بتزوير بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو استخدمها وهو يعلم بتزويرها، أو قدّم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات للحصول على مزايا لا يستحقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة بين 50 ألف و200 ألف جنيه، كل من حصل على خدمات أو مزايا مخصصة لذوي الإعاقة دون وجه حق، أو ادّعى كذبًا هذه الصفة، أو ساعد آخرين على انتحالها، أو استولى على أموال شخص ذي إعاقة آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثائق أو شهادات الإعاقة بطرق غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى العقوبات، يُلزم مرتكب هذه الأفعال برد أي أموال أو مزايا حصل عليها دون وجه حق، مع مراعاة حقوق الأطراف حسني النية.</div></p>

نتائج البحث عن: قانون الضريبة